به گزارش اکو90، اگرچه این روزها تیتر بسیاری از خبرها به تعرفه‌های تجاری اختصاص دارد، اما در سایه آن، موج تازه‌ای از سیاست‌های صنعتی در حال شکل‌گیری است که چهره‌ی اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند. دولتها بار دیگر با توسل به یارانه‌ها، مشوق‌ها و مداخلات مستقیم در اقتصادهای داخلی تلاش می‌کنند از اشتغال، تولیدات راهبردی و صنایع کلیدی حمایت کنند.
با این حال، با تأسیس سازمان تجارت جهانی و گسترش تجارت بین‌المللی، سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد به هنجار جهانی تبدیل شدند و بسیاری از کشورها توجه کمتری به حمایت از صنایع داخلی نشان دادند. همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و زنجیره‌های تأمین جهانی را تشدید کرد، این روند را معکوس کرد. این تحولات نشان داد زنجیره‌های تأمین جهانی تا چه اندازه شکننده‌اند و کشورها ناچارند برای حفظ امنیت اقتصادی خود دوباره به سیاست‌های حمایتی روی آورند. بر پایه آمارها، اقدامات سیاست صنعتی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۹۰ درصد رشد داشته و تمرکز اصلی دولتها بر صنایع دفاعی، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته بوده است.
با این حال، پیامدهای این تحولات تنها محدود به آمار و ارقام نیست و تاثیر واقعی آن را کسب‌وکارها در میدان عمل احساس می‌کنند. سیاست‌های صنعتی، از تعرفه‌ها گرفته تا یارانه‌ها، صحنه اقتصاد جهانی را زیر و رو کرده‌اند و حالا بیش از هر زمان دیگری کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این اقدامات که از محدودیت‌های صادرات و واردات تا برنامه‌های توسعه نیروی کار و یارانه‌های سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرند، بر دسترسی به بازارها، عرضه نیروی کار، فعالیت‌های اصلی بنگاه‌ها و حتی جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر می‌گذارند. در برخی صنایع، یارانه‌های دولتی چنان کلان‌اند که قواعد بازی رقابتی را تغییر می‌دهند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۳، یارانه‌های فناوری باتری نزدیک به ۳۰ درصد درآمد جهانی این بخش را تشکیل دادند.
در دنیای پرتلاطم ژئوپلیتیکی امروز، فهم دقیق دامنه این مشوق‌های دولتی می‌تواند به رهبران کسب‌وکارها کمک کند تا هم بازده سرمایه‌گذاری‌هایشان را به حداکثر برسانند و هم در بازارهای جهانی با چابکی بیشتری رقابت کنند. آن‌هایی که ملاحظات سیاست صنعتی را در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک خود بگنجانند، می‌توانند هزینه‌های سرمایه را کاهش دهند، ریسک پروژه‌های نوآورانه را کم کنند و مسیرهای جدیدی برای رشد پیدا کنند.
سه گام کلیدی می‌تواند کسب‌وکارها را برای موفقیت آماده کند. اول، بررسی جامع سیاست‌های صنعتی در مناطق و بخش‌های مختلف به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هیچ برنامه‌ای را از قلم نیندازند. دوم، درک ماندگاری این مشوق‌ها به مدیران امکان می‌دهد تا دوام و پایداری برنامه‌های تجاری وابسته به حمایت‌های دولتی را ارزیابی کنند و سوم، مقایسه استفاده سازمان از سیاست‌های صنعتی با رقبای اصلی می‌تواند به مدیران نشان دهد که یارانه‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی چگونه زمین رقابت را شکل می‌دهند.
بازی بزرگ دولتها با مهره‌های یارانه و مشوق اقتصادی
جهان اقتصاد مثل صحنه شطرنجی شده که دولتها با مهره‌های یارانه، مشوق و مداخله، برای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود بازی می‌کنند. از تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری گرفته تا حمایت‌های مالی و ترویج بازار، این سیاست‌ها صنایع داخلی را تقویت می‌کنند و حالا بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه‌اند، چون از سال ۲۰۱۷ تقریباً چهار برابر شده‌اند. همه‌گیری کووید-۱۹، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، مثل کاتالیزوری این روند را شتاب داده‌اند. وقتی ویروس دنیا را تعطیل کرد، دولتها به فکر بازگرداندن تولید به داخل افتادند. حمله روسیه به اوکراین بازار انرژی را به هم ریخت و امنیت انرژی داخلی را به اولویت تبدیل کرد. حتی آلمان قانون اساسی‌اش را تغییر داد تا صدها میلیارد یورو برای دفاع هزینه کند. حالا، با افزایش رقابت اقتصادی چین و غرب، دولتها روی صنایعی مثل دفاع، نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات پیشرفته متمرکز شده‌اند؛ در برخی بخش‌ها، یارانه‌ها به حدی گسترده‌اند که تا ۳۰ درصد کل درآمد صنعت را تشکیل می‌دهند مثل صنعت باتری در سال ۲۰۲۳.
این سیاست‌ها زمین بازی کسب‌وکارها را تغییر داده‌اند: از دسترسی به بازارها، مثل محدودیت‌های صادرات تا عرضه نیروی کار از طریق برنامه‌های توسعه مهارت، عملیات اصلی شرکت‌ها و حتی اقتصاد سرمایه‌گذاری، مانند یارانه‌های سرمایه، همه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در برخی صنایع، این حمایت‌ها چنان کلان‌اند که تعادل رقابتی را به هم می‌زنند. در چنین فضایی، شرکت‌ها نه‌تنها بازیگران اقتصادی، بلکه مهره‌هایی در بازی ژئوپلیتیکی دولتها هستند. بنابراین پرسش‌های کلیدی مدیران این است که چگونه می‌توان از این حمایت‌ها بهره برد؟ کدام صنایع و مناطق مشوق می‌گیرند؟ آیا این یارانه‌ها ماندگارند و می‌توان روی آنها حساب باز کرد؟ و رقبا چگونه از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید نگاهی به تاریخچه سیاست‌های صنعتی انداخت. این ابزار همواره راهبرد دولتها برای رسیدن به اهداف بزرگ بوده است. برنامه آپولو در آمریکا با خریدهای دولتی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، 20 هزار شرکت و دانشگاه را برای بردن «مسابقه فضایی» بسیج کرد. کره جنوبی در دهه‌های بعد، با وام‌های خارجی، یارانه‌های اعتباری و ترویج صادرات، به غول صنایع سنگین و تولید پیشرفته تبدیل شد. حالا، با تحولات ژئوپلیتیکی، این سیاست‌ها دوباره جان گرفته‌اند. برخلاف یارانه‌های عمومی مثل کشاورزی، که به شرایط سیاسی وابسته نیستند، حمایت‌هایی مثل یارانه‌های نیمه‌هادی آمریکا مستقیماً اهداف ژئوپلیتیکی دارند و برای کاهش وابستگی به واردات فناوری‌های حیاتی، از دفاع گرفته تا ارتباطات، طراحی شده‌اند.
تحلیل حدود 12 هزار اقدام سیاست صنعتی از ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که دولت‌های بزرگ، با ابزارهایی مثل یارانه، وام و ضمانت‌نامه روی صنایعی با اهمیت ژئوپلیتیکی تمرکز کرده‌اند. برای مدیران، این یعنی باید هوشمندانه عمل کنند: نخست همه برنامه‌های مشوق را در مناطق و بخش‌های مختلف شناسایی کنند. دوم، دوام این حمایت‌ها را بسنجند تا طرح‌های تجاری‌شان پایدار بماند. سوم، ببینند رقبا چطور از این سیاست‌ها بهره می‌برند تا عقب نمانند. در جهانی که عدم‌قطعیت حرف اول را می‌زند، درک این بازی دولتی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، ریسک را کنترل کند و راه‌های جدیدی برای رشد پیش روی کسب‌وکارها باز کند.
سیاست‌های صنعتی؛ ابزار تازه دولتها برای رقابت ژئوپلیتیکی
دولتها در دنیای پرتنش امروز، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود، به ابزارهای مالی روی آورده‌اند و این ابزارها مثل موجی عظیم، صحنه اقتصاد را تغییر داده‌اند. از میان همه سیاست‌های صنعتی، مشوق‌های مالی حرف اول را می‌زنند و حدود سه‌چهارم اقدامات را تشکیل می‌دهند. این مشوق‌ها شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌ها، تزریق سرمایه، تأمین مالی تجارت و مشوق‌های وارداتی‌اند که مثل سوختی برای موتور صنایع استراتژیک عمل می‌کنند.
در میان ۱۲ اقتصاد بزرگ بررسی‌شده، چین پیشتاز است و در سال ۲۰۱۹، ۷۸ درصد کل مشوق‌های مالی ارائه‌شده توسط این کشورها را به خود اختصاص داد. آمریکا هم بیکار نمانده و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، استفاده از این ابزارها را سالانه ۳۳ درصد افزایش داده، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید۱۹ که این رشد شتاب بیشتری گرفت. با این حال، هنوز هم دست چین در این بازی بلندتر است و آمریکا در مقایسه با آن، کمتر به مشوق‌های مالی متکی بوده است.
این موج حمایت‌های مالی نشان می‌دهد دولتها برای تقویت صنایعی مثل دفاع، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های پیشرفته، با تمام قوا وارد میدان شده‌اند. برای کسب‌وکارها، این یعنی فرصتی برای سوار شدن بر این موج، اما با چشمان باز، چون در این بازی ژئوپلیتیکی، یک حرکت اشتباه می‌تواند هزینه‌بر باشد.
دولتها برای تقویت صنایع خاص، فراتر از مشوق‌های مالی، به ابزارهای ترویج بازار و معافیت‌های مالیاتی نیز روی آورده‌اند. از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، استفاده از ترویج بازار سالانه ۴۰ درصد رشد کرده یعنی دو برابر سریع‌تر از سایر مشوق‌ها. چین در این زمینه نیز پیشتاز است و در ۲۰۲۳، ۲.۵ برابر مداخله صنعتی بیشتر به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی نسبت به آمریکا انجام داده است. این سیاست‌ها عمدتاً روی صنایعی مانند نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های دفاعی متمرکزند؛ به‌طوری که در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ۹۶ درصد ارزش یارانه‌های جهانی به ۱۳ دسته محصولی اختصاص یافته و پنج دسته برتر دو سوم این ارزش را تشکیل داده‌اند. این تمرکز هدفمند، هم فرصت و هم چالش برای کسب‌وکارها ایجاد کرده تا در رقابت جهانی هوشمندانه عمل کنند.
در حال حاضر، صنایع دفاعی و تجهیزات پیشرفته مانند دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌آلات ساختمانی و قطعات الکترونیکی، بیشترین حجم مداخلات و حمایت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم این بخش‌ها از یارانه‌ها و مشوق‌های دولتی نیز سریع‌تر از هر صنعت دیگری در حال افزایش است.
یارانه‌های دولتی، فرصتی برای رشد صنایع نوظهور
تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولتها حمایت‌های فزاینده‌ای از دسته‌بندی‌های نوظهور ارائه می‌دهند و سه حوزه برجسته عبارتند از باتری‌ها، انرژی هیدروژن و آهن و فولاد.
باتری‌ها به‌عنوان پایه انقلاب الکتریکی، تحت توجه شدید دولتها قرار گرفته‌اند. شرکت‌های چینی دوسوم سلول‌های باتری جهان را تولید می‌کنند و زنجیره تأمین مواد کلیدی مثل لیتیوم را کنترل می‌کنند. با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و فناوری‌های دیگر، پیش‌بینی کمبود ۵۵ درصدی لیتیوم تا ۲۰۳۰ وجود دارد، بنابراین دولتها به نوآوری در باتری‌های نسل بعدی روی آورده‌اند.
انرژی هیدروژن به‌عنوان سوخت پایدار، پتانسیل تنوع انرژی را دارد. با وجود هزینه‌های بالا و کمبود زیرساخت‌ها، پیش‌بینی‌ها از صنعت تریلیون دلاری آن تا ۲۰۵۰ خبر می‌دهند. تا دسامبر ۲۰۲۳، حدود ۵۷۰ میلیارد دلار در پروژه‌های هیدروژن سرمایه‌گذاری شده و مداخلات دولتی از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ سالانه ۱۸ درصد افزایش یافته است.
آهن و فولاد همچنان در کانون توجه دولتها قرار دارند. آمریکا به بهانه امنیت ملی، برخی خریدها را مسدود کرده و تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد وضع کرده است. هند نیز پیشنهاد وضع مالیات بر واردات این محصولات را مطرح کرده است. در سطح جهانی، این صنعت از سال ۲۰۱۷ حدود دو هزار مداخله دولتی دریافت کرده و یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌ها به شمار می‌رود.
موج سواری شرکت‌ها بر یارانه‌های دولتی
در دنیای پررقابت امروز، یارانه‌های دولتی می‌توانند سوختی برای رشد و نوآوری شرکت‌ها باشند اما فقط اگر مدیران هوشمندانه عمل کنند. فراتر از برنامه‌های کلان فدرال مانند قانون CHIPS در آمریکا – قانونی که با ارائه یارانه و مشوق‌های مالیاتی، هدفش تقویت تولید داخلی تراشه‌ها و کاهش وابستگی به واردات است – فرصت‌های طلایی در سطح منطقه‌ای، ایالتی و محلی هم در انتظار کسب‌وکارها هستند.
برای مثال، شرکت اینتل با مانورهای استراتژیک در عملیات منطقه‌ای خود، توانست ۷.۹ میلیارد دلار از قانون CHIPS برای ساخت کارخانه‌های پیشرفته در چهار ایالت آمریکا جذب کند، ۱.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا برای یک کارخانه در لهستان دریافت کند و ۶۰۰ میلیون دلار برای بازگرداندن تولید از ایالت اوهایو به جیب بزند. این نشان می‌دهد که با شناخت دقیق مشوق‌های موجود، شرکت‌ها می‌توانند زنجیره تأمین و ردپای تولیدی خود را بهینه کنند. نمونه دیگر، شرکت مایکرون است که با گسترش فعالیت‌هایش در هند، بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری کارخانه جدیدش در گجرات را از یارانه‌های فدرال و ایالتی تأمین کرد.
اما این بازی همیشه بی‌دردسر نیست. مدیران باید مزایای یارانه‌ها را در برابر محدودیت‌ها بسنجند. به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده پنل خورشیدی در هند ممکن است تحت برنامه «ماموریت ملی خورشیدی» هم یارانه دریافت کند و هم قرارداد خرید تضمینی بگیرد، اما ملزم شود سلول‌های خورشیدی را از داخل کشور تأمین کند؛ چیزی که انعطاف زنجیره تأمین او را کاهش می‌دهد.
یا شرکتی که برای بهره‌مندی از یارانه‌ها به کشور دیگری نقل مکان کند، ممکن است با کمبود نیروی کار ماهر یا محدودیت‌های مالکیت معنوی روبه‌رو شود و این هم‌افزایی جهانی را مختل کند. تازه، یارانه‌ها ممکن است ناگهان قطع شوند و تکیه صرف بر آنها برای طرح‌های تجاری، ریسک بزرگی است. به همین دلیل، مدیران باید با دقت تجاری بالا، دوام یک بخش یا فناوری را بدون حمایت‌های کلان ارزیابی کنند و تصمیم‌های راهبردی خود را مطابق واقعیت‌های بازار و سیاست‌های صنعتی بسنجند.
در صنایع پر یارانه، این حمایت‌ها می‌توانند زمین بازی رقابت را تغییر دهند. به همین دلیل، مدیران باید ببینند رقبا چگونه از این فرصت‌ها بهره می‌برند. مقایسه با رقبا نشان می‌دهد که هر شرکت تا چه حد توانسته از یارانه‌ها و مشوق‌های دولتی استفاده کند و چگونه سیاست‌های صنعتی پویایی رقابت را شکل می‌دهند. این تحلیل باید سناریوهای مختلف، از جمله تغییرات احتمالی سیاست‌ها را هم در نظر بگیرد.
افزایش حمایت‌های دولتی، فرصت‌های بزرگی برای شرکت‌های آگاه به سیاست‌های صنعتی فراهم کرده است. این آگاهی می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و مسیرهای جدیدی برای رشد باز کند، اما در عین حال تله‌هایی هم دارد. مدیران باید با چشمانی باز، تأثیر این سیاست‌ها را بر عملیات، گسترش جغرافیایی و اهداف استراتژیک خود بسنجند تا در این بازی ژئوپلیتیکی بتوانند برنده شوند.
مترجم: مریم حسینی
